نيك مي دانيم كه نيروي انتظامي، به عنوان ضابط دادگستري، مأمور حاكميت است تا با جرايم مشهود، طبق قانون برخورد نمايد. و چه نيك است در مقام اجرا، اگر امر به معروف و نهي از منكر را نيز در زمره وظايف قانوني و امور حاكميتي نيروي انتظامي بدانيم. با اين توصيف، هم جامعه از بروز توالي فساد ناشي از نبود سازوكار اجراي قانون به نحو صحيح، رنجور نمي شود و هم نيروي انتظامي، بهتر و به نحو دقيق، طبق قانون، نسبت به مرتكبين در جرايم مشهود، اعمال قانون مي كند.
در همين رابطه، خبري منتشر شده بود به نقل از رئیس مجلس خبرگان، زير عنوان "نیروی انتظامی باید با روزه خواران با رعایت مراتب، برخورد فیزیکی کند". آشكار است كه با عنايت به پيشينه ي قضايي رياست محترم مجلس خبرگان، اين توضيح بسيار ضروري و البته بديهي است كه منظور از برخورد فيزيكي، در خصوص موضوع، برخورد موضوعي است. يعني نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري، طبق قانون، با متهم يا متهمان در جرايم مشهود، حسب موضوع، در حدود مسؤوليت قانوني خود، رفتار قانوني خواهند داشت ولاغير!
گفتني است تأييد اين مهم از سوي دفتر محترم معظم له، جهت تنوير افكار عمومي، انتظاري بجا و شايسته ي شهروندان است.
.................................................................................
*. مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com
به یقین، برخورد قانونی با جرایم مشهود، از وظایف قانونی نیروی انتظامی است که حدود مسؤولیت را نیز قانون تعیین نموده است.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 432067
نظر شما